کمفروشی در کالاهای بستهبندی و غیربستهبندی سالهاست رایج شده و حقوق مصرفکنندگان تضییع میشود. رئیس سازمان استاندارد با تأیید کمفروشی در کالاهای بستهبندی از کمفروشی در فولاد، میلگرد و مصالح ساختمانی خبر میدهد و میگوید: «در ارزیابی ابتدای سال از ۳۶۵ نمونه برند موجود در بازار ۴۱درصد کمفروشی اتفاق افتاده بود و در مرحله دوم همین ارزیابی که در کارخانهها انجام شد از ۶۹۹ نمونه برند حدود ۶/۳۹ درصد کمفروشی احصا شد که نتایج اولیه را که از سطح بازار رخ داده بود، تأیید کرد.»
در نشست خبری رئیس سازمان استاندارد، از سرنوشت برنجهای وارداتی آسیبدیده از سیل در بنادر تا نداشتن نشان استاندارد ۶۰ تا ۷۰درصد لوازم خانگی و محمولههای غیراستاندارد بنزینهای وارداتی مطرح شد.
ممنوعیت عرضه برنج آسیب دیده
مهدی اسلامپناه در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص سرنوشت برنجهای آسیبدیده وارداتی در سیل بهار امسال گفت: «سازمان استاندارد اجازه توزیع این برنجها را نداده و در انبار مسقف دپو شده است و باید در سایر مصارف از این برنجها استفاده شود. محموله اخیر ذرتهای اوکراینی که وارد بنادر شده بود نیز به دلیل استاندارد نبودن برگشت داده شد.»
وی در پاسخ به مسئولان دیگر «جوان» در خصوص کیفیت پایین لوازم خانگی افزود: «۶۰ تا ۷۰درصد لوازم خانگی موجود در بازار نشان استاندارد ندارد و متأسفانه کالاهای قاچاق نیز آشکارا در بازار عرضه میشود، البته سازمان استاندارد و وزارت نیرو با نظارت بر استاندارد مصرف انرژی در لوازم خانگی تولید داخل توانست میزان مصرف برق را در بخش خانگی در مقایسه با تابستان سال گذشته کاهش دهد.»
در حوزه استاندارد خودرو مطابق قانون عمل میکنیم
مهدی اسلامپناه دیروز در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروساز اعلام کرده استانداردهای هشتادوپنج گانه در کشور ما بسیار وقتگیرانه است و آیا این مسئله به این صورت است، گفت: «ما درباره خودرو مطابق قانون عمل میکنیم و اتکای ما به قانون است و خیلی همدرصدد این نیستیم که پاسخ هر فردی را که صحبتی داشته بدهیم، زیرا جایگاه ما این گونه نیست، لذا سیاستگذاری و نظارت انجام میدهیم. در کشور ما استانداردهای خودرو سختگیرانه نیست و در کشورهای دیگر استانداردهای خودرو سختگیرانه است؛ هم از جهت شمارگان و هم از جهت استاندارد کارخانهای، به طوری که ممکن است هر خودروسازی استانداردهای خودش را داشته باشد، لذا درصدد پاسخگویی به این گونه صحبتها نیستیم و مطابق قانون عمل میکنیم و هدف ما کسب رضایت مردم است.»
وی درباره استاندارد خودروهای تولیدی و وارداتی گفت: «تأکید ما به واردات خودروهای اقتصادی و غیراقتصادی استاندارد است و اگر غیر از این باشد، برابر قانون عمل خواهیم کرد. خودرویی باید به کشور وارد شود که استاندارد داشته باشد، ما به جزئیات اینکه خودرو به چه قیمتی و از چه شرکتی وارد شود، کاری نداریم، اما تأکید ما به واردات خودروهای اقتصادی و غیراقتصادی استاندارد است و اگر غیر از این باشد، برابر قانون عمل خواهیم کرد. در بحث خودروهای تولید داخل نیز با پیگیریهای سازمان استاندارد امروز در کشور دیگر پنج خودروی ضعیف و غیرایمن تولید نمیشود.»
اسلامپناه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که شرکت پخش و پالایش اجازه نمونهبرداری از بنزین را به سازمان ملی استاندارد نمیدهد و آیا تولید بنزین آلاینده در کشور صحت دارد، گفت: «ما وظیفه قانونی داریم و بر اساس این وظیفه کنترل، نظارت و پایش بنزین تولید داخلی و وارداتی بر عهده سازمان استاندارد است و هیچ دری برای ما بسته نیست و هیچ قدرتی نمیتواند یارای مقابله با قانون در جمهوری اسلامی داشته باشد، این مطالبه مردم است و دستور حاکمیت و فرمان ریاست جمهوری است و همه ما تابع قانون هستیم و هیچ کس نمیتواند در مقابل قانون گردنکشی کند.»
اجازه واردات بنزین غیراستاندارد نمیدهیم
وی افزود: «در نظامات اجتماعی ما قائل به قانون هستیم. طبق قانون هوای پاک وزارت نفت مکلف به رعایت استانداردهای ملی بنزین است، چه تولید داخل و چه وارداتی باید استاندارد ملی بنزین یورو ۵ را تدوین کند، لذا این اخباری را که بیان شد، خبر ندارم، اما ما کنترل لازم را درباره بنزین انجام میدهیم، اخیراً محمولههای بنزین وارداتی را به طور کامل کنترل کردهایم و این بنزینها از چند مقصد وارد شده است و در مواردی که ایراداتی داشته اجازه واردات ندادهایم، لذا این مسئله دستورالعمل دارد و ما نیز بر اساس دستورالعمل و در بازهای که قانون به ما اجازه داده است، اعمال قانون میکنیم. گزارشات از نمونهگیری بنزین به صورت فصلی به رئیسجمهور ابلاغ میشود.»
همچنان کمفروشی در کالاها داریم
وی درباره کمفروشی و برخورد با عرضهکنندگان محصولات بیکیفیت گفت: «وظیفه ما ارزیابی محصولات در مبدأ عرضه است و در کف بازار نقشی نداریم و برای عبور از این مشکلات باید مراکز ارزیابی توسعه پیدا کند، کالاهایی که استاندارد اجباری دارند، نمیتوانند کیفیت محصولات را کاهش دهند، اما برخی از این محصولات کمفروشی کردهاند، هر چند ارزیابیهای ما نشان میدهد در یک ماه گذشته کمفروشی کمی کاهش یافته و حتی روی محصولات وارداتی تأثیر داشته است.»
اسلامپناه با بیان اینکه نظارت بر کمفروشی ۱۴کالایی که یارانه دریافت میکردند انجام شده است، گفت: «در ارزیابی ابتدای سال از ۳۶۵نمونه برند ۴۱درصد کمفروشی اتفاق افتاده بود و در مرحله دوم همین ارزیابی که در کارخانهها انجام شد از ۶۹۹ برند نمونه حدود ۶/۳۹ درصد کمفروشی احصا شد که نتایج اولیه را که از سطح بازار رخ داده بود، تأیید کرد.»
اسلامپناه در ادامه افزود: «طبق ماده۴۲ کمیسیونی مرکب از قضات، نمایندگان استاندارد و دستگاههای دیگر به جرائم و تخلفات ناشی از کمفروشی رسیدگی میشود، اما معتقدم ابتدا باید ایجابی برخورد کنیم، برخورد سلبی کاهش پیدا میکند. در حال حاضر چهار پرونده کمفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و پروندههایی هم برای ارسال به این سازمان در حال رسیدگی است. همچنین یک کارخانه بزرگ فولاد در یکی از شهرها به دلیل کمفروشی و کاهش وزن کالاهای تولیدی به دادگاه معرفی شده است.»
منبع: روزنامه جوان
نظر شما